اشکالات فاحش در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه؛ از رعایت نشدن تکنیک‌های قانون‌نویسی تا زیرپاگذاشتن اصول قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۲۴۱
مستوره نصیری: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، حالا مجلسی‌ها به‌دنبال بررسی بند به بند این قانون هستند، لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد در برخی از بندها نیاز به بررسی بیشتری دارد.
دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره چالش‌های ماده ۷۵ قانون هفتم توسعه می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده ۷۵ منوط به بندهای الف و ب آن است، در بند الف آمده است که «به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: فرهنگ اساسا امری تاریخی، تدریجی و مبنی بر سنن و آداب و ... مردم است و نمی‌شود با دخالت و طراحی و مهندسی آن را تغییر دارد و یا به زور و قدرت حاکمیت به جامعه دیکته کرد.
او معتقد است: این دست قانونگذاری درواقع بیشتر ناشی از شکاف معرفتی و شناختی نشات می‌گیرد که همین امر بر گسست بین حاکمیت و مردم دامن می‌زند. این موارد نه تنها نزدیکی ایجاد نمی‌کند که چه بسا بی‌ثباتی و فاصله فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند چراکه فرهنگ حاکمیت‌پذیر نبوده و نیست.
این استاد دانشگاه درخصوص بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه ادامه می‌دهد: در بند ب گفته می‌شود که «به منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی ... اقدام نماید.» که این بند دارای اشکال جدی است چراکه از تکنیک‌های قانون‌نویسی هم بهره‌ای نبرده است.
او می‌گوید: قرار است سامانه‌ای شکل بگیرد که اطلاعاتی را براساس شاخص‌های فرهنگ عمومی در اختیار نهادهایی قرار دهد،اما مشخص نیست که شاخص‌های فرهنگ عمومی چه هستند؟ این شاخص‌ها چه تعریفی دارند؟ چه کسی باید این شاخص‌ها را تعریف کند؟ ضوابط آن چیست؟ درواقع مجلس به نوعی دست به تفویض موضوعی قانون زده و قرار است در جایی دیگر که مشخص نیست کجاست،این شاخص‌ها تعریف شود و به مرحله تشخیص و رصد و پایش و اجرا ... برسد. این موارد که عرض کردم از جنس قانونگذاری نیست بلکه کاملا ابهام و اجمال و کلی‌گویی شده است.
منشاء سوءاستفاده و خودسری
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: بر این اساس دست مجریان را بازگذاشته که براساس سلیقه و معیار خودشان این شاخص‌های فرهنگی را تعریف کنند و دقیقا همین‌جاست که می‌تواند منشاء سوءاستفاده و خودسری و خودکامگی قرار گیرد.
او با اشاره به گستردگی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی و اینکه اساسا دارندگان پایگاه‌های داده چه کسانی هستند، اظهار می‌کند: چه اطلاعاتی باید در اختیار آنها قرار گیرد؟ اطلاعات شخصی یا عمومی شهروندان؟ اطلاعات شخصی و عمومی تفاوت‌های زیادی دارند و نکته مهم این است که اشخاص نسبت به بهره‌برداری از این اطلاعات رضایت کامل داشته باشند. آیا اگر این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی و آدرس و وضعیت سلامت و اطلاعات بانکی و عادت های شخصی و … افراد می‌شود، رضایت آنها برای احصاء و پایش و رصد این اطلاعات، جلب خواهد شد؟
زارعی ادامه می‌دهد: آیا مشخص است که از این اطلاعات برای چه امری دقیقا استفاده خواهد شد و شهروندان در جریان اینکه قرار است کجا این اطلاعات بکار گرفته شود، مطلع می‌شوند؟
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۷ مجلس ادامه می‌دهد: این قانون اطلاعات شخصی را به طور مشخص از اطلاعات عمومی جدا کرده است، ضمنا در این قانون تاکید شده است که دسترسی به اطلاعات اشخاص جزو حریم خصوصی آنان است و فقط از سوی مقام صالح قضایی قابل پیگیری و اجراست، در غیر این صورت هیچ فرد و نهادی اجازه دسترسی به اطلاعات و حریم شخصی افراد را ندارد، پس دسترسی فله‌ای به اطلاعات شهروندان بر اساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات کاملا غیرقانونی است و این ماده از برنامه هفتم توسعه با روح این قانون هم در تضاد است.
به گفته این استاد دانشگاه علاوه بر این ماده ۷۵ با مواد ۱۵ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مبنی بر محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و رضایت افراد و تفکیک اطلاعات شخصی و عمومی تاکید دارند، مغایرت دارد.
4747
زارعی تاکید می‌کند: بر اساس اصل ۹ قانون اساسی «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» که بر همین اساس حریم شخصی افراد حریم مشروع، مستقل و آزاد آنها محسوب می‌شود و کسی اجازه در اختیار قرار دادن یا گرفتن این اطلاعات را جز با رضایت وی ندارد.
او همچنین با اشاره به اصل ۲۵ قانونی اساسی معتقد است که وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع است.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1819683منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه استاد دانشگاه برنامه هفتم توسعه دسترسی به اطلاعات شاخص های فرهنگ اطلاعات شخصی ادامه می دهد شاخص ها ماده ۷۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه های شاخص ساینا در سال مالی جدید تشریح شد
مدیرعامل شرکت صنایع بهداشتی ساینا مهمترین و شاخص ترین برنامه ای این شرکت در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد. - اخبار بازار -
بهنام عزت نژاد در گفتگوی اختصاصی با بیدنا، برنامه های شاخص شرکت ساینا در سال مالی جدید را تشریح کرد و گفت: در سال 1403 محصولات برند هوم لایف با جایگاه ممتاز در نقشه ادراکی مصرف کنندگان روانه بازار خواهد شد.
وی افزود: در فاز اول این طرح، مایع ظرفشویی؛ پاک کننده شیرآلات؛ گاز‌پاک کن؛ مایع لباس و نرم کننده لباس تولید و روانه بازار خواهد شد.
مدیرعامل ساینا با بیان اینکه در سال 1403 محصولات آیروسل با برند مکتیس وارد بازار خواهد شد افزود: استراتژی رشد تولید مورد تاکید مجموعه ساینا و مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر در سال 1403 است. در همین راستا برند پریمکس حضور گسترده تری در بازار های داخلی و خارجی خواهد داشت.
عزت نژاد با بیان اینکه توسعه محصول و توسعه بازار از اولویت های ساینا در سال 1403 خواهد بود ادامه داد: در راستای توسعه محصول پریمکس؛ محصولاتی همچون مایع لباس آنتی باکتریال؛ مایع ظرف حلال در آب سرد و مایع ظرف حاوی نرم کننده، پودر ماشینی و دستی، کرم کف شوی تولید و در راستای توسعه بازار؛ حضور گسترده تر در بازارهای سازمانی داخلی؛ فروشگاه های زنجیره ای و بازارهای خارجی در دستور کار مجموعه است.
مدیرعامل ساینا با بیان اینکه برای افزایش سهم بازار برند پریمکس برنامه های ویژه ای در سال 1403 داریم تصریح کرد: سهم ذهنی و عاطفی برند پریمکس در بین مصرف کنندگان از طریق فعالیت های ترفیعی و تشویقی خلاقانه و متناسب با بودجه تبلیغاتی شرکت افزایش خواهد یافت. همچنین برای تقویت برند و نفوذ بیشتر در بازار، برنامه های ترفیعی و تشویقی در سه حوزه پخش؛ مغازه دار و مصرف کننده را اجرایی خواهیم کرد.
وی در ادامه به رویکردهای صادراتی شرکت ساینا پرداخت و گفت: از جمله اهداف مهم صادراتی شرکتهای گروه شوینده توسعه صنایع بهشهر در سال 2023 دسترسی به بازارهای بالقوه یمن و شرق آفریقا بود که با صادرات به کشور عمان اولین قدم با موفقیت برداشته شد. همچنین صادرات به مقاصد جدید صادراتی اعم از کشورهای ترکمنستان و عمان نیز محقق شد.
عزت نژاد افزود: قدم بعدی در راستای صادرات به کشور عمان ایجاد سبد دوم محصولات صادراتی با برند هوم لایف می باشد که در سال 2024 مراحل آن طی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساینا با تاکید بر اینکه توسعه جغرافیایی مقاصد صادراتی با جدیت دنبال خواهد شد ادامه داد: افزایش تنوع و حجم صادرات به مقاصد اصلی صادراتی آسیای میانه اعم از قزاقستان و قرقیزستان و نیز تقویت مشتری های صادراتی حوزه قفقاز اعم از گرجستان و ارمنستان از دیگر برنامه های صادراتی ساینا در سال 1403 است.
عزت نژاد در پایان با تبریک سال جدید ابراز گفت: پیش بینی می کنم در سال 1403 در حوزه تولید و فروش رکورد ده ساله شرکت شکسته شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است